يتناول كتاب تحرير الوسيلة لآية الله العظمى روح الله الخميني مجموعة واسعة من المسائل الفقهية، بما في ذلك العديد من المسائل المستحدثة التي ظهرت أو برزت أهميتها في العصر الحديث. وقد تميز تعامل الإمام الخميني مع هذه القضايا بجمع الأصول الفقهية الراسخة مع متطلبات الواقع المعاصر.

أبرز المسائل المستحدثة التي تناولها الكتاب وكيفية التعاطي معها تشمل ما يلي:

1. القضايا الطبية والتكنولوجيا الحيوية:

التخصيب الاصطناعي (IVF): ناقش الكتاب أحكام التخصيب الصناعي، وتحديداً مسألة “الاستنساخ أو الإلقاح الاصطناعي”، مع التركيز على القضايا المتعلقة بالحكم الشرعي لإجراءات زرع الأجنة، ونسب الأطفال الناتجة، والأحكام المتعلقة بالبيئة المحيطة بالجنين.

تشريح الجثة (التشريح): تناول الكتاب مسألة تشريح الجثة لأغراض البحث العلمي والتعليم الطبي، حيث بيّن الشروط والضوابط التي يمكن بموجبها إجراء التشريح، مع مراعاة حرمة جسد الميت وضرورة تحقيق المصلحة العلمية التي تفوق الضرر المحتمل.
زراعة الأعضاء: تعامل الكتاب مع قضايا زراعة الأعضاء من الأحياء والأموات، محدداً الأحكام الشرعية لجواز التبرع بالعضو، والحكم على ما يترتب على أخذ العضو من المتوفى، مع التركيز على مبدأ حفظ النفس البشرية.

2. المسائل الاقتصادية والمصرفية:

البنوك والمعاملات المصرفية الحديثة: تطرق الكتاب إلى الأحكام الشرعية المتعلقة بالفوائد البنكية (الربا)، وقدم رؤى فقهية حول المعاملات المصرفية المعاصرة، محاولاً إيجاد صيغ شرعية للمعاملات التي قد تقع في دائرة المحرمات التقليدية، مثل أسس العقود المصرفية المستحدثة.

التأمين: تناول الكتاب أحكام عقود التأمين بمختلف أنواعها، وبيّن ما يتوافق منها مع المبادئ الفقهية وما يخالفها، خاصة فيما يتعلق بعنصري الغرر والميسر.

3. القضايا المتعلقة بالجهاد والسجون:

أحكام التعامل مع الأسرى: تناول الكتاب أحكام التعامل مع أسرى الحروب، مؤكداً على الضوابط الشرعية المتعلقة بهم، وخاصة مسألة تحريم قتل الأسير بعد الاستسلام أو الإمساك به، وضرورة معاملتهم وفق الضوابط الإسلامية.

4. القضايا الاجتماعية والجنسية:

تغيير الجنس (التحول الجنسي): ناقش الكتاب الأحكام المتعلقة بالحالات التي يوجد فيها اشتباه في الجنس (خنثى)، بالإضافة إلى الأحكام المتعلقة بالأشخاص الذين يجرون عمليات تغيير الجنس، ويحدد طبيعة الأحكام الفقهية المترتبة على هذا التغيير.
منهجية التعامل مع المستحدثات:

اعتمد الإمام الخميني في معالجة هذه القضايا المستحدثة على منهجية اجتهادية صارمة، تتمثل فيما يلي:

التمسك بالأصول: الانطلاق دائماً من الأصول والقواعد الفقهية المقررة في الشريعة الإسلامية (كقاعدة لا ضرر ولا ضرار، وحفظ النفوس، وقاعدة الميسور).

الاستدلال العقلي والنقلي: استخدام أدوات الاستنباط الفقهي (العقل والنقل) للوصول إلى حكم شرعي منطقي ينسجم مع روح الشريعة ومقاصدها العليا.

تطبيق قواعد الترجيح: عند التعارض بين المصالح أو عند اختلاف الأدلة في المسائل الجديدة، يتم ترجيح ما يحقق المصلحة العامة للإسلام والمسلمين ويدفع الضرر الأكبر.

باختصار، يُعتبر “تحرير الوسيلة” جسراً فقهياً يربط النصوص القديمة بالتحديات المعاصرة، مقدماً إطاراً شرعياً مفصلاً للتعامل مع مستجدات الحياة في مختلف المجالات.